دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي 42 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

در اين مجال تلاش مي‌شود به ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي پرداخته شود. در اين راستا در ابتدا مي‌بايست مفهوم، ضوابط و مباني جرم‌انگاري در اين حوزه تحليل و تبيين گردد. بدين منظور لازم است مفاهيم آزادي كه عبارتست از مفاهيم مثبت و منفي كه منجر به جرم‌انگاري حداكثري و حداقلي مي‌شوند، روشن گرديده و سپس اصول، ضوابط و مباني جرم‌انگاري به‌طور كلي و در حيطه حقوق شهروندي بررسي شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاري و اصول و ضوابط آن در حيطه حقوق شهروندي، در مبحث دوم به پيامدها و آثار جرم‌انگاري اشاره مي‌شود كه در خصوص اين موضوع، فوايد جرم‌انگاري در زمينه حقوق شهروندي از سويي و تورم كيفري و آثار منفي آن از سوي ديگر قابل بحث و مداقه مي‌باشد.

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مباني جرم‌انگاري

اساساً يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها، حمايت و تضمين حقوق و آزادي‌هاي انسان و حقوق شهروندي مي‌باشد، و يكي از مهم‌ترين سازوكارها براي تضمين اين حقوق و آزادي‌ها، استفاده از ابزار كيفري با جرم‌انگاري رفتارهاي تهديدكننده آنها و مجازات ناقضان اين حقوق است.[1] با اين حال در دهه‌هاي اخير ملاحظه مي‌شود كه فيلسوفان حقوق كيفري در خصوص معيارهاي جرم‌انگاري به اين نكته كليدي توجه كرده‌اند كه هرگونه جرم‌انگاري محدوديتي است فراروي آزادي. از همين رو همه اصولي كه با استناد به آنها مي‌توان به جرم‌انگاري مبادرت ورزيد را «اصول محدود كننده‌ آزادي» ناميده‌اند. با اين حال در باره جرم‌انگاري نقض آزادي‌ها كمتر بحث مستقلي صورت گرفته است.[2]

بنابراين ملاحظه مي‌شود كه جرم‌انگاري در خصوص حقوق شهروندي كه جهت حمايت كيفري از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است، از سوي ديگر خود به نوعي محدود كننده يك سري از آزادي‌ها مي‌باشد و نوعي پارادوكس در اين خصوص مشاهده مي‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ايجابي حقوق كيفري براي حمايت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي عمومي بر پيچيدگي بحث افزوده است. از آن رو كه هرگونه جرم‌انگاري، خود جدا از كيفري كه بر ارتكاب جرم مترتب مي‌شود، سلب آزادي افراد و ممنوع كردن اعمالي است كه پيش از جرم‌انگاري داخل در محدوده آزادي رفتاري بوده است و رفتاري مجاز تلقي مي‌شده است. از همين رو بيشتر نويسندگان در باره جرم‌انگاري، اصل موضوعه‌اي را به نفع «آزادي» پذيرفته‌اند. بر پايه اين اصل هرگاه قانون‌گذار ميان تحميل يك وظيفه قانوني به شهروندان يا آزاد گذاشتن آنها مخير باشد، با فرض برابري ساير شرايط، بايد افراد را براي اتخاذ تصميم شخصي آزاد گذاشت.

يعني حداقل از جرم‌انگاري پرهيز نمود، هرچند كه شايد بتوان با ساير ابزار از جمله ابزارهاي فرهنگي براي عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب كيفر بر جرم را هم لحاظ كنيم، تناقض‌نما بودن به‌كارگيري حقوق كيفري براي حمايت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي عمومي هرچه بيشتر آشكار مي‌شود. از آنجا كه هرگونه كيفري به‌نوبه خود، سلب گونه‌اي از حقوق و آزادي‌هاي افراد است و به تعبيري حقوق كيفري با جرم‌انگاري، خودمختاري شهروندان را محدود مي‌كند، اما همزمان محتواي پاره‌اي از جرائم، حمايت از خودمختاري شهروندان در برابر تعدي دولت با ديگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممكن است جرم‌انگاري ابزاري شود در اختيار حاكميت‌ها كه به بهانه حمايت كيفري از حقوق شهروندي، حقوق مذكور را تفض نمايند و به محدود كردن آن مبادرت ورزند.