دانلود پژوهش در رشته حقوق با عنوان ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن 310 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

بخش نخست: كليّات و مفاهيم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بيع)

ج) جلوه هاي ابهام در مورد معامله

1) بررسي مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل نسبت به مورد معامله

- مجهول بودن ذات

- مجهول بودن اوصاف

- مجهول بودن مقدار

- جهل به وجود، حصول و بقاي مورد معامله

- ترديد بين دو شي ء

- جهل و اشتباه متعاملين در قصد

بخش دوم : بررسي فقهي شرايط عوضين

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ي آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبيع) و ادلّه ي آن

بخش سوم: بررسي مباني لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبناي تحليلي

الف) نظم عمومي

ب) سيره ي عقلا

فصل دوم: مبناي روايي

الف) اعتبار حديث غرر

ب) دلالت حديث غرر

بخش چهارم: تاثيرجهل بر وضعيّت عقد و روابط طرفين آن

فصل نخست: بررسي وضعيّت عقد از نظر فقهي

فصل دوم: بررسي روابط طرفين :

الف ) ضمان طرفين

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك

ج) اجرت و هزينه هاي آن

بخش پنجم: چگونگي رفع ابهام از مورد معامله:

- معيار رفع ابهام از ذات

- معيار رفع ابهام از اوصاف

- معيار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصي يا نوعي؟

مبحث دوم – بررسي نقش عرف در معيار اندازه گيري

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ي طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بيع بعض از كالاي متساوي الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالاي متساوي الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثناي لزوم رفع ابهام

«بررسي فروش مجهول به ضميمه»

بخش هفتم : بررسي تاثير جهل و اشتباه در قصد متعاملين

مبحث نخست- بررسي قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسي در مباحث فقهي

 

عنوان و موضوع اين پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن» است ، پس ابتدا بايد ديــد منظور از مورد معامله چيست ؟ ابهام و جلوه هاي آن ، در مورد معامله كدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله اي مورد بحث مي باشد ؟

و كداميك از جلوه هاي ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث اين موضوع ، واقع مي شود ؟ و پيرو آن ، براي پيشگيري از ابهام ، احراز چه شرايطي در مورد معامله ، ضروري است؟

بخش اوّل : كليّات و مفاهيم

در اين بخش ، ابتدا مورد معامله را تعريف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهيم پرداخت تا محدوده ي بحث در موضوع اين نوشتار تبيين گردد .

الف) تعريف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهي از مورد معامله به « معقود عليه» تعبير مي شود ودر تعريف آن گفته اند :

«معقود عليه ، هر چيزي است كه تحصيل يا استيفاي آن، به وسيله ي عقد انجام مي شود »[1]

امّا چنين به نظر مي رسد كه در اينجا تسامحي رخ داده است زيرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال يا عمل است. پس مال يا عمل ، با يك واسطه موضوع عقد قلمداد مي شود . بدين ترتيب «مورد معامله» به معناي موضوع تعهّد است كه ممكن است مال يا عمل باشد ، و مال يا عين معيّن است و يا كلّي در معيّن ويا كلّي در ذمّه ! عين معيّن نيز يا « عين حاضره يا مرئيّه » است و يا « عين غائبه » اهميّت اين تقسيم ها ، از آن روست كه نحوه ي رفع ابهام در اقسام گوناگون ، يكسان نيست .اما در بيع ، مثمن بايد عين باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا كه عمل . ماليّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمي توان فروخت يا ثمن قرار داد .

خلاصه آن كه مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ي آنها ، يكسان نيست .

ب) معامله

هرچند كه برخي از قدما ، در تقسيم بندي كتابهاي فقهي ، معاملات را در معناي عام خود -شامل عقود و ايقاعات- قسيم عبادات و احكام قرارداده اند ولي در محدوده ي بحث اين پايان نامه ، منظور از معامله ،عقد بيع است و چنانچه در پاره اي از مشتركات از ساير عقود ، سخني به ميان آيد ، استطرادي است كه براي روشن شدن جوانب بحث ، ضروري بنظر مي رسد .

از آنجا كه موضوع اين نوشتار ، بررسي ابهام در عوضين است ، جهت روشن شدن جايگاه موضوع در بيع ، بطور گذرا تعريف مشهور آن را مرور مي كنيم .

در تعريف بيع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بيع ، مبادله ي مالي با مال ديگر است . با وجودي كه در تعريف بيع از هريك از عوضين با نام «مال» تعبير كرده اند ؛ در بحث از شرايط عوضين ،نيز «ماليّت » داشتن عوضين را شرط نموده اند ! به عبارت ديگر چنانچه احراز ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع باشد ، چيزي كه در قوام ماهيّت ، دخيل است ، نمي تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زيرا رتبه و جايگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهيّت و مقوّمات آن است .بنابراين ،بهتر است كه ماليّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهيّت بيع محسوب شوند نه از شروط عوضين !

آنگاه شايد جاي اين مناقشه باشد كه ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع نيست بلكه مبادله ي دو چيز ، گاهي به خاطر ماليّت آنهاست و گاهي براي اغراض ديگر ! و براين اساس ، بايد ملتزم شد كه ماليّت ، غايت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهيّت بيع ! سپس بر فرض كه ماليّت عوضين ، در صدق ماهيّت

بيع ، مؤثّر باشد ، لزومي ندارد كه در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلكه اگر چيزي ،نسبت به گروهي و لو معدود ، مال به شمار آيد ، در صدق عنوان بيع نسبت به ايشان كفايت مي كند .

سپس اگر ماليّت ، شرط عوضين باشد نه مقوّم ماهيّت بيع و صدق آن ! در صورت شك در ماليّت هريك از عوضين ، نمي توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بيع و تجاره تمسّك نمود زيرا عقد بيع يك عقد واحد است و با شك در بيع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفاي به آن ! چرا كه بيعي ، تحقّق نيافته تا فروعات آن واجب گردد .

امّا بر فرض اعتبار ماليّت در ماهيّت بيع ، ملاك ماليّت عرفي است ، پس اگر چيزي در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولي در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بيع ضرر نمي رساند و شارع فقط مي تواند از آن- مطلقاً يا في الجمله - سلب آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمر وخنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمره خنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت آنها را ساقط نموده است بگونه اي كه ضماني در اتلاف آنها نيست و بيع آنها شرعاً صحيح نمي باشد .