دانلود پروژه تحقيقاتي دوره کارشناسي رشته حقوق با عنوان خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي –حقوقي تهران و راي تجديد نظر مربوطه 59 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

علايم اختصاري

چکيده

مقدمه

بخش نخست- کليات

1- شناخت مال مشاع

2- نحوه انتفاع از مال مشاع

3- نحوه اراده مال مشاع

4- مفهوم خلع يد و امكان خلع يد به معني اعم در مال مشاع

بخش دوم- تحليل و بررسي آراء 

1- نقاط قوت آراء

1-1-راي بدوي- ماهوي و ساختاري

1-2-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري

2- نقاط ضعف آراء

2-1-راي بدوي- ماهوي و ساختاري

2-2-راي تجديد نظر- ماهوي و ساختاري

3- مقايسه راي بدوي و تجديد نظر

3-1-قسمت اول راي در رابطه با تغيير عنوان

3-2-قسمت دوم راي در رابطه با نقض

4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوي و تجديد نظر

4-1-استعلامات صورت گرفته

4-2-کارشناسي

4-3-گواهي گواهان

4-4-اسناد

5- مستندات آراء- بدوي و تجديد نظر 

5-1-مواد 308 و 311 ق.م 

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م 

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مأخذ 

چکيده

خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي کاملاً متفاوت بوده و در يک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر يک را طرح کرد و اينگونه نيست که در همه موارد فقط بتوان در يک ملک يکي از اين دو را طرح کرد بنابراين به نظر نگارنده تغيير عنوان صورت گرفته در راي تجديد نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعواي خلع يد به دعواي تصرف تغيير داده صحيح نمي باشد و دعواي نخست نيز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجديد نظر در راي مورد بحث ما حکم خلع يد صادره در قسمتي از آپارتمان را به اين علت که تصرف در قسمت مشاعي نبوده است و در قسمت اختصاصي بوده نقض نموده است ولي نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهاي کارشناسي و معاينه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفين و حتي اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اينها اشاره به مشاعي بودن قسمت هاي مورد تصرف دارند لذا راي در اين قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسي و تحليل راي هاي بدوي و تجديد نظر موجود در پرونده در نهايت به اين نتيجه رسيديم که راي بدوي علي رغم نقاط ضعف شکلي و ساختاري در کليت صحيح بوده و راي تجديد نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغيير قرار داده است.