دانلود پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی رشته حقوق با موضوع : بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 32 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

مقدمه

در دوزخ معدن

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی

1 – 1 – گردش کار پرونده

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.¹

در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

[1]- نظر به اينكه قريب چهل سال از تأليف كتاب مذكور مي‌گذرد و در حال حاضر در ايران، مقررات كار تحول عظيمي پيدا كرده است و گروه‌هاي ديگري كه سابقاً مشمول قانون كار نبودند مثل كارگران بخش كشاورزي و مستخدمين منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون كار مصوب سال 1369 مشمول قانون كار شد‌ه‌اند. بنابراين امروزه بر اساس اصل شمول قانون كار كليه اشخاصي كه در جامعه درازاي كار خود عوض دريافت مي‌كنند مشمول قانون كار خواهند بود مگر در مواردي كه مستثني شده باشد (اصل شمول قانون كار). آراي بسياري نيز در همين زمينه در شعب مختلف ديوان در رابطه بين كارگر و كارفرما صادر شده است كه مؤيد گسترش و توسعه حقوق كار در ايران مي‌باشد.